به نقل از «مهر»

تعیین تکلیف همه واحدهای خالی برای اخذ مالیات

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۸۱۷۹

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در نشست «بررسی و ارزیابی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی» ضمن تبیین کاربردهای سامانه املاک و اسکان و مراحل اجرایی قانون در این زمینه گفت: یکی از خروجی‌های کوچک سامانه املاک و اسکان اجرایی شدن مالیات بر خانه‌های خالی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این سامانه می‌توان برای ساماندهی بازار مسکن، سرشماری الکترونیک و همچنین در حوزه‌ی سیاست گذاری استفاده کرد چراکه چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ زیرساختی این امکان فراهم است.

نوروزی تصریح کرد: مراحلی که برای اجرای این قانون در نظر گرفتیم و در حال انجام هستند عبارتند از: مرحله اول: تکمیل اطلاعات در سه موضوع وجود داشتن یا نداشتن ملک فرد ساکن در ملک و مشخص شدن مالک به وسیله‌ی اطلاعات حاکمیتی موجود در دستگاه‌های مختلف موضوع دوم: ایجاد امنیت برای سرورها و سامانه املاک و موضوع سوم: ضمانت‌های اجرایی.

این مقام مسئول ادامه داد: سه ضمانت اجرایی برای وارد شدن اطلاعات در سامانه توسط مردم در نظر گرفته شده است، اولاً ارائه بعضی از خدمات دولتی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ثانیاً محاسبه تعرفه قبوض برق در بالاترین پلکان برای املاکی که در سامانه تعیین تکلیف نشده باشند ثالثاً اخذ مالیات بر خانه‌های خالی که در سامانه تعیین تکلیف نشده باشند چه خالی باشند و چه ساکن داشته باشند.

نوروزی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای اجرای ضمانت‌های اجرایی و چالش‌های پیش روی اجرای ضمانت‌های اجرایی گفت: از جمله این آثار می‌توان به تعیین تکلیف شدن ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از ۵۷۰ هزار واحد خالی مشخص شده اشاره نمود.

وی در پایان از اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بر آن دسته از واحدهایی که همچنان تعیین تکلیف نشده اند خبر داد و اظهار امیدواری کرد این مسئله توسط سازمان مالیاتی به اجرا برسد.

عدم پیش بینی ترتیب اجرای ضمانت‌های اجرایی؛ یکی از عوامل عدم خوداظهاری

همچنین در این نشست مهدی سرمست، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به تببین قانون مالیات بر خانه‌های خالی و موارد عدم اجرای این قانون پرداخت.

وی گفت: مالیات بر خانه‌های خالی در مرحله‌ی اول فقط از ۳۰۰ مودی گرفته شده و موفقیت آمیز نبود. ریشه‌ی این مشکل عدم اجرای دقیق قانون است. از مواردی که می‌بایست طبق قانون توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گرفت راه اندازی سامانه معاملات بود که صورت نگرفته است. عدم پیش بینی بازه‌ی زمانی مناسب برای اجرای قانون می‌تواند یکی از دلایل عدم موفقیت باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: از دیگر اشکالات موجود درست عمل نکردن سایت سامانه املاک و اسکان بوده و همچنین در سایت تطابق اطلاعات کنترل نمی‌شود و اخطاری مبنی بر عدم تطابق اطلاعات وارد شده با یکدیگر را نشان نمی‌دهد. نتیجه‌ی این اشکالات کم شدن اطلاعات وارده صحیح به سامانه بوده است.

سرمست تصریح کرد: مخدوش بودن اطلاعات سازمان‌های کشوری مثل سازمان ثبت اسناد باعث شد برای تأیید اطلاعات ثبت شده در سامانه نیازمند تأیید و همچنین خوداظهاری افراد باشیم. برای اجرایی شدن این مسئله ضمانت اجرایی در قانون در نظر گرفته شده است که شامل تنبیه و تشویق برای افراد می‌شود. ولی از اشکالاتی که در این زمینه وجود دارد عدم پیش بینی ترتیب اجرای این ضمانت‌های اجرایی است که نتیجه‌ی آن عدم اجرای ضمانت‌های اجرای تا زمان فعلی است.

کد خبر 5667941

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی ابوالفضل نوروزی سامانه املاک و اسکان کشور مالیات بر خانه های خالی بورس بانک مرکزی بازار سرمایه قیمت دلار ساخت و ساز محصولات کشاورزی بانک ملت بانک مرکزی ایران عرضه خودرو در بورس دلار پتروشیمی وزارت جهاد کشاورزی ساختمان سازی محورهای مواصلاتی مالیات بر خانه های خالی اجرای ضمانت های اجرای سامانه املاک و اسکان ضمانت های اجرایی تعیین تکلیف برای اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۸۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارش‌هایی هم که به بنده رسیده است نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.

اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.

وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های 1401 ‌و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.

اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله 4 هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.

«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و‌ پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

انتهای پیام/864/